فصيل موالي لتركيا يفرض إتاوات على الحوالات المالية القادمة لمساعدة المتضررين

فرض عناصر من الفصائل الموالية لتركيا على مكاتب الحوالات المالية في عفرين، نسبة على الأموال المقدمة كمساعدات للأهالي.
ووفقا للمصادر فإن عناصر من ما يسمى اقتصادية فصيل أحرار الشرقية، انتشروا أمام مكاتب الصرافة في جنديرس، وفرضوا نسبة على الحوالات من الأهالي دون تمييز، في حين استنفر عناصر الفصائل على خلفية ذلك، دون حدوث احتكاك بين الأطراف، كما انسحب لواء من السلطان مراد من أبناء محافظة حمص من جنديرس احتجاجا على تصرفات اقتصادية الشرقية.
وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، بقيام عناصر بعض فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا بسرقة ممتلكات وأثاث منازل مدمرة في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر يوم الإثنين 6 شباط الجاري.
ووفقاً للمصادر، فقد وردت للشرطة العسكرية عدة شكاوى عن سرقات حدثت في المنازل المدمرة التي جرت فيها عمليات رفع الأنقاض والبحث عن جثث ضحايا، ومن بين المسروقات كانت هناك مبالغ مالية ومصاغ ذهبية وأثاث وغيرها، حيث بلغت الشرطة العسكرية بدورها الفصائل التي كانت تشارك في عمليات الإنقاذ في البلدة، وهي بانتظار أن تبدأ الفصائل بالتحقيق ومحاسبة الفاعلين.
وتشهد بلدة جنديرس بمنطقة عفرين توتراً بين فصائل “الجيش الوطني” من جهة، وسكانها الأصليين من جهة أخرى، وذلك بسبب عدم إيصال المواد الإغاثية والطبية إلى المتضررين من الزلزال، وحصرها لعوائل الفصائل، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات تتألف من نحو 20 عنصر، يقومون بتقسيم الشوارع المنكوبة فيما بينهم، بهدف السرقة المصاغ والمبالغ المالية التي يعثرون عليها خلال عملية البحث عن الجثث.
واستولت الفصائل على آليات تعود ملكيتها لسكان البلدة الأصليين بقوة السلاح، كما استولت على المستودعات التي تخزن المواد الطبية والإغاثية.
كما منعت فصائل “الجيش الوطني” دخول آليات من الآهالي أبناء المكون الكردي إلى البلدة جنديرس، الذين توجهوا إلى البلدة للمساهمة في عملية انتشال العالقين تحت الأنقاض.
وتخضع بلدة جنديرس تحت سيطرة فصيلي “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” الموليتين لتركيا بشكل أساسي كما يتواجد فيها عناصر من فصيلي “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية”، وتعد من أكثر المناطق التي تعرضت للأضار في شمال غربي سوريا من ناحية الخسائر البشرية وحجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمًر.