في شهر رمضان… العائلات في إدلب تواجه صعوبة شراء وجبة الإفطار والمستلزمات الأساسية لارتفاع أسعارها 

مع بداية شهر رمضان للعام الجاري 2022 شهدت معظم أسعار المواد والسلع الغذائية والمحروقات في إدلب ارتفاعاً كبيراً، مما زاد من معاناة المدنيين ولاسيما النازحين في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وشبه انعدام لفرص العمل وانخفاض متوسط قيمة أجور العمال وشح الدعم المقدم من قبل المنظمات الإنسانية.
الارتفاع الجديد بالأسعار لحق العديد من أنواع الخضار والفواكه واللحوم والمواد التموينية الأساسية ، كما طال الارتفاع أيضاً أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي، وشكلت هذه الأسعار الجديدة صدمة كبيرة بالنسبة للمدنيين الذين قصدوا الأسواق منذ اليوم الأول من أيام شهر رمضان لشراء احتياجاتهم لتحضير وجبة “الإفطار”.
وتفاعل العديد من سكان مناطق إدلب وريفها عبر مواقع “التواصل الإجتماعي” مع ارتفاع الأسعار الذي تزامن مع أول أيام شهر رمضان، مؤكدين أن متوسط تكلفة تحضير وجبة “الإفطار” الواحدة للعائلة تبلغ نحو 100 ليرة تركية، في حين أن أجور العمال اليومية في مناطق إدلب وريفها نحو 25 ليرة تركية، كما وعبروا عن استيائهم من تجاهل الجهات المعنية في إدلب والمتمثلة بـ”حكومة الإنقاذ” لأوضاع المدنيين وعدم تحركها لضبط وتخفيف الأسعار ومراقبة حالة الاحتكار من قبل التجار حيث تتفاوت الأسعار بين محل وآخر ضمن البلدة الواحدة بفارق قد يصل لحد ليرتين تركيتين.
وعن ذلك يتحدث الناشط (أ.ع) المقيم في ريف إدلب الشمالي للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً، شهدت الأسعار منذ الساعات الأولى لأول أيام شهر رمضان ارتفاعاً كبيراً مما سبب بحالة من السخط الشعبي بين المدنيين الذين يتهمون التجار باستغلال حاجة المدنيين للمواد الغذائية خلال شهر رمضان ليزيدوا من أرباحهم، ويحملون “حكومة الإنقاذ” مسؤولية ارتفاع الأسعار لعدم دعمها للمواد الغذائية والتساهل في مراقبة الأسواق والتجار.
ويضيف، بأن معظم السلع الأساسية زاد سعرها بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30 بالمئة عن الأسعار سابقاً، علماً أن الأسعار كانت حتى قبل بداية شهر رمضان تعتبر مرتفعة ولا تتناسب مع دخل غالبية السكان من نازحين وسكان أصليين في المنطقة، وقد واجه المدنيون خلال اليومين الماضية صعوبة بالغة في تأمين مستلزماتهم اليومية لإعداد وجبة الإفطار.
ويؤكد أن اللحوم بجميع أنواعها تغيب عن موائد الكثير من العائلات ولاسيما ضمن مخيمات النزوح حيث باتت تقتصر العائلة على إعداد وجبة الإفطار باستخدام الخضار والمواد الأقل سعراً، ومع ذلك فإن متوسط تكلفة إعداد وجبة الإفطار (خالية من اللحوم) للعائلة المؤلفة من خمسة أفراد تصل لنحو 75 ليرة تركية.
وفي شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان، يتحدث (س.م) ” 45 عام” من ريف حماة الغربي وينزح في أحد مخيمات منطقة دير حسان في ريف إدلب الشمالي قائلاً، أن الأسعار الجديد تعتبر فوق قدرته فهو يعيل أسرة مؤلفة من خمسة أفراد ويحتاج يومياً لنحو 100 ليرة تركية تكاليف الغذاء والمحروقات وغيرها من الاحتياجات الضرورية
مضيفاً، بأنه قرر الاقتصار فقط على بعض أنواع الخضار والمواد الأقل تكلفة مثل البطاطا والأرز وغيرها حتى يتمكن من تحمل التكاليف خلال شهر رمضان، فهو يعتمد على أحد أولاده في تركيا الذي يرسل له مبلغ شهري لا يتجاوز 90 دولار أمريكي.
ويلفت (س.م) إلى عدم وجود مبرر لهذا الارتفاع المفاجئ للأسعار فالخضار متوفرة بكثرة في الأسواق فهناك إنتاج داخلي لمعظم أنواع الخضار والفواكه إضافة للاستيراد الخارجي لكن السبب الرئيسي هو تحكم التجار في الأسواق واستغلالهم لحاجة المدنيين للغذاء خلال هذا الشهر بشكل خاص، فضلاً عن عدم وجود رقابة صارمة لضبط الأسواق.
ويؤكد وجود الكثير من العائلات التي لا تملك أساساً مصادر دخل وتواجه حالياً معاناة صعبة جداً خلال هذا الشهر الذي اعتاد السوريون خلاله سابقاً على تموين منازلهم بشتى أصناف المواد وتحضير العديد من أنواع المأكولات.
ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أسعار معظم المواد والسلع الغذائية من خضار وفواكه ولحوم في أسواق إدلب وريفها فكانت على النحو التالي، كيلو لحم الضأن “115 ليرة” كيلو لحم الفروج” 35 ليرة” كيلو البندورة “25 ليرة” كيلو البطاطا  “10 ليرات” كيلو الباذنجان “25 ليرة” كيلو الخيار “20 ليرة تركي” كيلو الفول “15 ليرة” كيلو الكوسا التركية “13 ليرة” كيلو الكوسا السورية” 30 ليرة” كيلو الملفوف” 4 ليرات” كيلو البصل ” 5 ليرات” كيلو الليمون ” 6 ليرات” كيلو الجزر” 5 ليرات” باقة البقدونس”8 ليرات” كيلو البرتقال” 10 ليرات” كيلو الموز الصومالي” 15 ليرة”.
أما بالنسبة لأسعار المحروقات فبحسب شركة “وتد للبترول” المحتكرة للمحروقات في إدلب فقد وصل سعر لتر 17 ليرة تركية، وسعر لتر المازوت لنحو 14 ليرة تركية، أما أسطوانة الغاز فقد وصل سعرها لنحو 183 ليرة تركية، بينما يبلغ سعر تصريف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 14.7 ليرة تركية.
وتعيش مناطق إدلب وريفها شمال غربي سوريا منذ عدة أشهر ازمة أسعار مرتفعة و غير مسبوقة بسبب الهيمنة من قبل “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” على جميع الجوانب الاقتصادية وفرض الضرائب والإتاوات على حركة الأسواق إضافة للعديد من الأسباب الأخرى.