في ظل التعتيم الإعلامي.. نحو 250 عملية استيلاء من قبل الفصائل على منازل ومحال لـ أهالي عفرين خلال العام 2020

تشهد مدينة عفرين وريفها الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” شمال غربي حلب، استمرار الفصائل الموالية لأنقرة ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين، على مرأى القوات التركية التي تقف وتلعب دور المتفرج، وفي خضم ذلك يسلط المرصد السوري لحقوق الإنسان بالتقرير الآتي، الضوء على عمليات استيلاء تلك الفصائل على أملاك المواطنين خلال العام 2020، سواء المهجرين منهم أو الذين رفضوا التهجير وقرروا البقاء في مناطقهم، حيث أحصى المرصد السوري 240 عملية استيلاء جديدة خلال العام.

ويستعرض المرصد السوري نماذج من عمليات الاستيلاء تلك التي تنوعت بين منازل ومحال، حيث جرى الاستيلاء على منزل مواطن في حي الأشرفية بمدينة عفرين من قِبل الجهات المسيطرة ومن ثم تحويله إلى مشفى للأمراض النسائية والأطفال بدعم من من الجمعية الخيرية القطرية، واستولت الفصائل الموالية لأنقرة على منزلين في منطقة الشيخ حديد تعود ملكيتها لأشخاص مهجرين بفعل عملية “غصن الزيتون”، وفي يناير / كانون الثاني، عمدت عناصر من “فرقة الحمزات” إلى الاستيلاء على 5 منازل في قرية برج عبدلو في ريف عفرين، كما استولى مواطن ينحدر من جبل الحص على منزل في حي الأشرفية بمساعدة أقربائه من عناصر الفصائل الموالية لتركيا وعمد إلى بيعه لمواطن آخر ينحدر من محافظة إدلب بمبلغ 650 دولار أمريكي.

وفي حادثة مشابهة باع مواطن آخر ينحدر من الغوطة الشرقية دكاناً بمبلغ 1200 دولار أمريكي إلى مستوطن آخر من الغوطة الشرقية يعمل قصاباً، وتعود ملكية الدكان لمواطن من أهالي قرية “ميدانو” التابعة لناحية راجو، ويقع الدكان في حي الأشرفية، وكان يستخدم محلاً لورشة تطريز، وعمد مسلح يتبع لجيش “الإسلام” إلى بيع منزل يعود ملكيته للمواطن من أهالي قرية قسطل كشك إلى مواطن آخر ينحدر من منطقة السبينة بدمشق، بمبلغ 1300 دولار أمريكي، ويقع المنزل في قرية ترندة في ريف عفرين.
وبداعي السفر إلى تركيا، باع مسلح ينحدر من الغوطة الشرقية وينضوي في صفوف فصيل “فيلق الشام” منزلاً في حي الأشرفية بمبلغ 600 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن الكردي من أهالي قرية احرص، كما عمد مسلحون يتبعون لفصيل “السلطان مراد” إلى تأجير أراضي زراعية في قرية أستير القريبة من مدينة عفرين وتعود ملكيتها لمواطنين كرد، مقابل مبلغ 500 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر، بحجة أنها تابعة للأحزاب الكردية، وقامت عناصر مسلحة تابعة لفصيل “السلطان سليمان شاه” (العمشات) بالاستيلاء على أرض زراعية وسرقة 150 شوال من الزيتون من أرض “عكاش” والتي تعود ملكيتها لمواطن فر هارباً قبل عدة أشهر إلى لبنان خوفاً من سطوة الفصائل الأمنية على المنطقة ، وفي أواخر العام الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة عسكرية استولت على منزلين اثنين لمواطنين وحولتهما إلى مقرات عسكرية في حي الأشرفية بمدينة عفرين، كما أقدم مسلحون من فصيل “أحرار الشرقية” بالاستيلاء على منزل لأخوين في مدينة عفرين بعد سرقة محتويات.

بالإضاقة إلى ماسبق، استولت الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة على مئات الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار مثمرة وعلى رأسها الزيتون، والتي تعود ملكيتها لمواطنين مهجرين من المنطقة، حيث قام عناصر من فصيلي “صقور الشمال” و”المنتصر بالله” في 20 من تشرين/نوفمبر بقطع مئات أشجار الزيتون لمواطنين في ريفي بلبل ومعبطلي، وسرقة أشجار أخرى، وذلك في ظل استمرار حرمان الأهالي من الاستفادة من محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم، والإصرار على التضييق عليهم في قوتهم بغية إذلالهم وتهجيرهم من أراضيهم، وفي سياق متصل فرض قائد فصيل “سليمان شاه”، المعروف بـ “أبو عمشة” على أهالي القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة فصيله في ريف عفرين، مبالغ مالية وإتاوات موزعة كالآتي: على كل شخص يقوم بكفالة أشجار الزيتون لأحد أقاربه من الذين هُجِّروا من منطقة عفرين بدفع “8” دولارات أمريكية عن كل شجرة زيتون موجودة في السهول، و “4” دولارات أمريكية عن كل شجرة زيتون موجودة في المناطق الجبلية سواءً كانت من الأشجار المثمرة أم لا، كما فرض نسبة 15% من الزيوت التي يستخرجها الأهالي كـ”ضريبة” تذهب إلى خزينة فصيل “سليمان شاه”.
ومن زاوية أخرى حاول العديد من الأهالي تقديم شكاوى للشرطة العسكرية والقوات التركية في عفرين، ولكن دون جدوى، كما فرضت “الجبهة الشامية” إتاوات على موسم الزيتون للأهالي في قرية حسيه “ميركان” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمالي غربي حلب، قدرت بـ”300″ دولارًا أمريكيًا.

ما يقارب 3 أعوام مروا على السيطرة التركية برفقة الفصائل الموالية لها على عفرين، ولا تزال الأوضاع الأمنية متردية وسط انتهاكات لا تحصى ترتكبها الفصائل وتعامي عن عمد من جانب السلطات التركية عن انتهاكات تلك الفصائل، وعلى الرغم من كل تلك الانتهاكات والتحذيرات من جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية أخرى، فإن العالم لم يحرك ساكنا حتى الآن لإنقاذ مواطني “عفرين” من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وحماية آثارها وحماية المنطقة بالكامل من عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري هناك.