قرار أمريكي «بحملة إبادة» ضد داعش في سوريا والعراق

صرح وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الجمعة ان إدارة الرئيس دونالد ترمب أمرت بشن «حملة ابادة» ضد داعش في العراق وسوريا للحد من عدد المقاتلين الاجانب الذين يعودون الى بلدانهم قدر الامكان.

واوضح ماتيس في مؤتمر صحافي في البنتاغون، مقر وزارة الدفاع الاميركية، ان «حملة الابادة» هذه تعني ان «تطوق» قوات التحالف مواقع تنظيم داعش قبل مهاجمتها، حتى لا يتمكن مقاتلوها من الفرار او التجمع في مكان آخر، ومنعهم من نقل خبرتهم العسكرية وعقيدتهم الى العواصم الاوروبية وغيرها.

وقال ان الرئيس «امر بالقيام بتغيير تكتيكي يقضي بالانتقال من طرد تنظيم داعش الى خارج المناطق الآمنة، لتطويق العدو في معاقله لنتمكن من ابادته». واضاف ماتيس «باختصار، هدفنا هو الا يفر المقاتلون الاجانب» او على الاقل ان يكون عدد الذين يتمكنون الفرار «قليلا جدا». وكان ترمب الذي اكد خلال حملته الانتخابية انه يريد القضاء على التنظيم، وقع امرا تنفيذيا عند توليه مهامه يطلب من جنرالاته ان يقدموا خطة معدلة خلال ثلاثين يوما للقضاء على داعش. وكانت نتيجة هذه المراجعة «خطة ابادة» ومنح القادة العسكريين مزيدا من سلطات القرار على أرض المعركة.

وكانت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما متهمة بالتدخل في تفاصيل العمليات العسكرية والسيطرة على القرارات المتعلقة بالعمليات التي يرى العسكريون انها يجب ان تعود اليهم. وقال ماتيس ان «المقاتلين الاجانب يشكلون تهديدا استراتيجيا سواء عادوا الى تونس او الى كوالالمبور او باريس وديترويت او غيرها». واكد ان القرار الآخر الذي اتخذه ترمب هو نقل مزيد من سلطات القرار الى القادة العسكريين الذين يقودون العمليات، لاختصار مهلة اتخاذ القرار.

وقال ماتيس ان داعش خسر 55 بالمئة من الاراضي التي كان يحتلها في العراق وسوريا وتم تحرير اربعة ملايين شخص من سيطرته. لكن التنظيم ما زال يسيطر على الرقة في سوريا ومناطق من وادي الفرات وأجزاء صغيرة من مدينة الموصل في العراق.

من جهة اخرى، وفي مذكرة منفصلة، رحب رئيس اركان الجيوش الاميركية جو دانفورد بحسن سير الاتفاق الاميركي السوري لتجنب الحوادث بين قوات البلدين في سوريا حيث تدعم روسيا عسكريا منذ 2015 نظام الرئيس الاسد. وقد أقام الجانبان خط اتصال بينهما لتبادل المعلومات عن مواقع قوات كل منهما من أجل تجنب اي حادث. وقال الجنرال دانفورد ان الولايات المتحدة قدمت «اقتراحا» الى موسكو لتعميق تبادل المعلومات بدون ان يذكر اي تفاصيل. واضاف «انطباعي هو ان الروس يحاولون بالحماس نفسه الذي لدينا تجنب الحوادث والتأكد من مواصلة الحملة ضد تنظيم داعش وضمان سلامة طاقمنا». واخيرا، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية تمديد ولاية الجنرال دانفورد في اعلى منصب في الجيش الاميركي لولاية جديدة تمتد سنتين.

في سياق آخر، بدأت عملية اجلاء الدفعة الاخيرة من مقاتلي المعارضة أمس من حي الوعر آخر معاقلهم في مدينة حمص السورية، وفق ما قال محافظة حمص لوكالة فرانس برس، تمهيدا لسيطرة الجيش السوري على كامل المدينة. وقال محافظ حمص طلال البرازي ان «عملية إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين مستمرة»، مؤكدا ان «هذه هي الدفعة الاخيرة». وسيخرج، بحسب المحافظ، حوالى 3000 شخص هم 700 مقاتل بالاضافة الى افراد من عائلاتهم ومدنيين راغبين بالمغادرة من الحي المحاصر من قبل الجيش السوري منذ سنوات عدة.

وسيتوجه المغادرون، وفق البرازي، الى محافظة ادلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها تحالف فصائل اسلامية وجهادية او الى مدينة جرابلس (شمال) الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مدعومة من تركيا. ويأتي خروج الدفعة الاخيرة بعد نحو شهرين على التوصل الى اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة برعاية روسيا يقضي باجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين الراغبين من حي الوعر على دفعات عدة خلال فترة اقصاها شهرين.  واوضح البرازي انه مع انتهاء عملية الاجلاء من الوعر «سيتجاوز عدد المغادرين منه 15 الفا، هم ثلاثة الاف مسلح و12 الفا من افراد عائلاتهم ومدنيين آخرين».

وقبل صعودهم الى الحافلات، تجمع عدد كبير من السكان وبحوزتهم اغراضهم من حقائب وسجاد وحتى دراجات هوائية واقفاص عصافير فيما حمل مقاتلون اسلحتهم الفردية وحقائب صغيرة على ظهورهم، وفق مراسل فرانس برس في المكان. كما شاهد المراسل عند مدخل حي الوعر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية. وينص الاتفاق على انتشار قوات روسية (بين ستين ومئة عنصر) في الحي للاشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان سلامة السكان الموجودين او الراغبين بالعودة.

وتحتاج عملية اجلاء الدفعة الاخيرة الى بعض الوقت، اذ قال البرازي ان من المتوقع ان تتواصل حتى ليل السبت او فجر اليوم الاحد. ويسيطر الجيش السوري منذ بداية ايار 2014 على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالى الفي عنصر من مقاتلي الفصائل من احياء المدينة القديمة بموجب تسوية مع الحكومة، اثر عامين من الحصار الخانق والقصف. وانكفأ المقاتلون الباقون وقتها الى حي الوعر الى جانب الاف المدنيين.

ومن شأن اتمام عملية الاجلاء ان تسمح للجيش السوري بالسيطرة على ثالث اكبر مدن سوريا والتي كانت تعرف بـ»عاصمة الثورة» نتيجة الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها عند بداية الازمة السورية قبل ست سنوات.

وشهدت مدينة دمشق الاسبوع الماضي اولى عمليات اجلاء الفصائل المعارضة، بخروج مئات المقاتلين والمدنيين من احياء القابون وبرزة وتشرين حيث تتواجد الفصائل المعارضة منذ العام 2012. وسيطر الجيش السوري اثر ذلك على كامل حيي القابون وتشرين، فيما تستمر عملية الاجلاء من حي برزة.

وتشيد الحكومة السورية باستمرار باتفاقات تعتبرها «مصالحات وطنية» تأتي عادة بعد تصعيد عسكري وتنتهي بخروج الراغبين من المقاتلين من مناطق كانوا يسيطرون عليها قبل ان يدخلها الجيش السوري.

كما بدأ صباح أمس، خروج الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي برزة على الأطراف الشرقية لدمشق، تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه، على خطى حي القابون المجاور. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن عدداً من الحافلات تجمعت في المنطقة لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية في حي برزة تمهيداً لإخراجهم باتجاه إدلب، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التسوية القاضي بإنهاء المظاهر المسلحة في الحي. وكان جرى، يوم 12 أيار الجاري، إتمام المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة في برزة وحي تشرين عبر خروج 1246 شخصاً بينهم 718 مسلحاً منهما. وكانت السلطات الحكومية السورية قد اعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن إنجاز جميع بنود الاتفاق الذي توصلت إليه مع فصائل المعارضة المسلحة، لإخراج المسلحين من منطقة القابون على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق. وقال محافظ دمشق، بشر الصبان، في بيان: «منطقة القابون، أصبحت خالية تماما من المجموعات المسلحة بعد إنجاز المرحلة الثانية والأخيرة من اتفاق التسوية».

إلى ذلك، اعدم تنظيم داعش 19 مدنيا بينهم طفلان في قرية تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس. وتسلل عناصر التنظيم المتطرف، بحسب المرصد، الى قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحاذية لمحافظة الرقة، حيث «عمدوا الى اعدام المدنيين الـ19، وبينهم طفلان وامرأتان، باطلاق الرصاص في الرأس، كما اضرموا النيران بعدد من الجثث» قبل ان ينسحبوا فجر أمس

المصدر:الدستور