قسمة محاكم تنظيم “الدولة الإسلامية” بالرقة.. منفعة لمقربين من الشرعيين وحرمان للإناث القصر والأرامل
شهدت حقبة سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” على مدينة الرقة 2014-2017 قيام العديد من المقربين من عناصر التنظيم المحليين “الأنصار” بالاستفادة من ممتلكات وعقارات وأراض وأملاك، بمجرد أن تكون ذو صلة أو معرفة مع أحد القضاة أو الشرعيين في تلك المحاكم في المنصورة والطبقة، والمالية بالرقة، سيما وإن كانت المعرفة والصلة مع “أبو لقمان ” أو “تركي أبو عبدالله” أو “أبو علي الشرعي”، فذاك بحد ذاته كفيل بأن تأخذ تزكية من المذكورين لتمتلك وتقتطع العقار الذي يناسب ويلائم صاحب الصلة.
ويقول (أ .خ) 38 عاماً وهو أحد الورثة من عقارات تعود ملكيتها لإحدى عشائر المدينة، في شارع القوتلي، في حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، : مع تقادم سيطرة التنظيم على مفاصل الحياة، قام أحد أقربائي، وتربطه علاقات جيدة مع قضاة وشرعيين وأمنيين في التنظيم مثل “أبوعلي الشرعي”، و “تركي أبو عبدالله” برفع دعوة في محكمة المنصورة غربي الرقة وهي الأشهر آنذاك على مستأجرين وإخراجهم من عقارات تجارية، وكان الجو المسيطر حينها، السيف في قبضة “أبوعلي الشرعي” الذي يهدد كل من خالف أحكام المحكمة، وتم بالفعل إخراج المستأجرين، والإحاطة بعماته وأخواته نتيجة علاقاته بالشرعيين المذكورين.
ويتابع : حين تم البت بالحكم وتقاسم الممتلكات ولم أدخل وخرجت من المحكمة ولا والدتي، جلس أحد أقربائي، ورسم بيده العقارات، وقال له القاضي” هل رضيت ” قال بلى قد رضيت، دون الآخذ بعين الاعتبار عدم موافقة جميع الورثة، وإنما عبر جلسات شرعية مع قضاة داعش، مع التهديد والوعيد.
بعد مرور ست سنوات من خروج التنظيم من الرقة، تقول (ش ) 30 عاماً، بقي الوضع كما قسمة محكمة التنظيم، وبعد أن توفيت مربيتي وخالتي، مع مجموعة من أبناء عمه وعمته، لإخراجي من المنزل الذي ربيت فيه، بدعوى أنهم يريدون حقهم، علماً أنها ممتلكات لا يوجد إقرار رسمي أو عقاري بإسم أحد منهم، وإنما بإسم جدي وجده، ولكن التركة التي أقرها تنظيم “الدولة الإسلامية” ومحاكمه هي ما تسري، وكوني لا أمتلك أخاً أو معيلاً أو أحداً يدافع عن حقي ، فأقربائي يتنمرون ويتهددون بإخراجي ووالدتي الأرملة وابنة خالتي من المنزل، بعد ان توفيت مربيتي. بعيدا عن القانون والمحكمة.
ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بصيانة حقوق المرأة التي سلبتها محاكم تنظيم “الدولة الإسلامية” وأقرتها، وصيانة الوضع الاجتماعي للأرامل والقصر ومعدومات المعيل.