قلة الأمطار وتأخر “الإدارة الذاتية” في صرف مستحقات المازوت.. الكارثة الزراعية تلاحق فلاحي مناطق “قسد”

يتخوف الكثير من الفلاحين والمزارعين ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا من تضرر مواسمهم الزراعية لهذا العام على غرار ما لحق بها في الموسم السابق، بسبب انحباس الأمطار من جهة، وعدم تقديم” الإدارة الذاتية” مساعدات لمشاريع الزراعة وصرف مستحقاتهم من مادة “المازوت” الأساسية في سقاية محاصيلهم الزراعية.

ويعتمد المزارعون والفلاحون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المياه الجوفية في سقاية محاصيلهم الزراعية في حال تأخرت مياه الأمطار عن موعدها، ويتم استخراج المياه الجوفية عبر محركات الديزل أو عن طريق الخلايا الشمسية.

ويشتكي المزارعون من عدم تمكنهم من الحصول على البذور الجيدة وبكميات كافية من قبل”هيئة الزراعة” وامتناع الهيئة عن تقديم حصص المزارعين من مادة “المازوت”، علماً أن مناطق شمال شرق سوريا تعد الأغنى بالمحروقات مقارنة بغيرها من المناطق السورية، ويتم تهريب كميات كبيرة من المحروقات لمناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا عبر طرق التهريب.

وكانت “هيئة الزراعة” قد أعلنت في وقت سابق أنها ستمنح المزارعين مادة المازوت بسعر مدعوم يبلغ 75 ليرة سورية لكل لتر من المادة، بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 5 لترات من المازوت لكل دونم أرض، إلا أنها لم تقدم الكميات المطلوبة وبالوقت المناسب، ما أجبر المزارعين على شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 500 ليرة سورية لحراثة أراضيهم الزراعية وتحضيرها للموسم الزراعي.

بالإضافة إلى مايسبق، يعاني المزارعون أيضاً من مشاكل عديدة أخرى من بينها قلة الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف الحراثة والنقل ورش المبيدات الحشرية والحصاد، فيما شهدت منطقة “الجزيرة السورية” خلال السنوات الثلاثة الفائتة تراجعًا في إنتاج المحاصيل الشتوية التي يعتمد عليها المزارعون بشكل أساسي على محصولين وهما “القمح” و”الشعير” إضافة لبعض المحاصيل العطرية والبقوليات.

وبسبب تضرر الموسم السابق عانت مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” من نقص في القمح والطحين، فقامت “الإدارة الذاتية” بتخفيض مخصصات الأفران من الطحين، ما دفع بعض سكان ريف دير الزور للخروج في مظاهرات مطالبة بتوفير كميات كافية من الطحين للأفران.

وفي سياق متصل، لم تحصل العائلات ضمن مناطق سيطرة” قوات سوريا الديمقراطية” على مخصصات مادة “المازوت” للتدفئة، ويدعي المسؤولون في”الإدارة الذاتية” بأن الأولوية يعطونها للمزارعين والفلاحين الذين يشتكون بدورهم من عدم حصولهم على مخصصاتهم.