مستغلين كارثة الزلزال وتشرد آلاف العائلات.. تجار الأزمات يرفعون إيجارات المنازل وأسعار الخيام في إدلب

تزامنت أحداث الزلزال المدمّر في 6 شباط الجاري وما تلاه من تشرد لآلاف العائلات في مناطق إدلب وريفها وخروجها من منازلها المتضررة خشية انهيارها، مع استغلال كبير لبعض تجار الأزمات وضعاف النفوس في المنطقة الذين بدأوا برفع إيجارات المنازل الأرضية والخيام بهدف كسب المزيد من الأموال على حساب المعاناة الكبيرة التي تعيشها المنطقة.
ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الكثير ممن كانوا يقطنون في منازل طابقية ضمن مدينة إدلب ومدن وبلدات عديدة مثل سلقين و أرمناز وكفرتخاريم وجسر الشغور والدانا وسرمدا وغيرها بدأوا بالبحث عن منازل أرضية والانتقال إليها باعتبارها تعد أكثر أماناً عند حدوث الزلازل، مما زاد من أسعار إيجاراتها الشهرية لحد كبير.
وتراوحت إيجارات المنازل ما بين 75 و200 وذلك بحسب موقع المنزل إذ تعد مدينة إدلب من أكثر المدن ارتفاعاً تليها سرمدا والدانا، حيث زادت إيجارات المنازل نحو 50 دولار عما كانت عليه ما قبل وقوع الزلزال.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الخيام التي بدأ البعض يلجأ إليها ممن لم تتوفر له خيمة مجانية من المنظمات أو في المخيمات، حيث وصل سعرها بشكل متوسط 130 دولار أمريكي بسبب لجوء الكثير للسكن الدائم أو المؤقت في الخيام نتيجة الزلزال المدمّر وما عقبه من هزات ارتدادية إضافة للزلزال الجديد الذي وقع مساء 20 شباط الجاري.
ونشط تجار الأزمات عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر نشر دعايات عن المنازل التي تتوفر لديهم كما بدأ البعض ممن يعملون في تصنيع وتركيب الخيام بنشرها أيضاً لاسيما عبر “فيسيوك” لجذب زبائن لهم وكسب الأموال على حساب معاناة المشردين رغم كل ما حدث من كارثة إنسانية لم تشهدها سوريا من قبل. ولاقت منشوراتهم موجة من الردود الغاضبة من قبل المواطنين ضمن مناطق شمال غرب سوريا واستياء واسع مطالبين بوضع حد للمتجارة بمعاناة السوريين في هذه المنطقة.
بدوره يوضح (أ.ج) صاحب أحد مكاتب العقارات في بلدة الدانا في ريف إدلب الشمالي، في حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن سبب ارتفاع أسعار إيجارات المنازل الأرضية “العربية” يعود لكثرة الطلب عليها وقلة عددها حالياً فلم يعد هناك منازل أرضية كافية باستثناء المنازل الطابقية ضمن البنايات.
مؤكداً، بأن أقل سعر لإيجارات المنازل الشهرية حتى ضمن البنايات وصل لحد 75 دولار أمريكي.
ويعاني سكان مناطق إدلب وريفها من أوضاع معيشية قاسية مستمرة منذ سنوات، من شح في فرص العمل وتدني حد أجور ورواتب العمال والموظفين وغلاء أسعار المواد الأساسية، وضاعفت كارثة الزلزال المأساة لحد كبير لاسيما لدى العائلات النازحة والمهجرة التي تقطن منازل بإيجارات شهرية.
ووسط كل تلك المعاناة واستغلال تجار الأزمات وضعاف النفوس للكارثة الإنسانية التي حلت بالمنطقة، يشتكي الكثير من غياب دور السلطة الرقابية عن ذلك ووضع حد لهذه التجاوزات التي تزيد من المعاناة
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى أن أكثر من 100 ألف عائلة في سورية نزحت وتشردت نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة من البلاد، منهم نحو 27 ألف عائلة ضمن مناطق حكومتي (الإنقاذ والمؤقتة) في شمال غرب سورية.
وشيد الأهالي خيامهم في الطرقات والساحات قرب منازلهم، وفي الأراضي الزراعية.