معارض سوري: مذكرات التوقيف بحق الأسد ومعاونيه خطوة على طريق العدالة والسلام وجبر الضرر للضحايا

قد يستغرب البعض من ترحيب المعارضة السورية ومختلف الفئات بإصدار مذكرات توقيف بحق النظام السوري ومن ثبت تورطه معه في استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا،  وآخر قد يعتبره قرارا عاديا لكن في سورية يختلف الوضع فمن عايش نظام ديكتاتوري ومن شاهد القتل الهمجي والعنجهية التي ارتكبها النظام لإسكات الأصوات  المناهضة له سيدهم ماذا يعني مثل هذا القرار، إنه رد اعتبار للضحايا وأسرهم وكل سوري مكلوم ذاق التهجير القسري والاستهداف بالأسلحة الممنوعة والتجويع والتنكيل في أكبر حروب القرن الحالي.

ويناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتسريع في تحكيم مبدأ المحاسبة والمساءلة حتى يكون عبرة لكل مجرم حرب.

وعلق القيادي محسن حزام في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مذكرات التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي بحق “رئيس دولة” المدعو بشار الأسد بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة والمحظورة دوليا ضد المدنيين في سورية – مدينة دوما ، أودت بحياة الأبرياء العزل، معتبرا أنها سابقة قضائية تاريخية وخطوة على طريق العدالة والسلام المستدام وجبر الضرر لأسر الضحايا السوريين ومحاولة في عدم إفلات مجرمو الحرب من العقاب مهما طال الزمن على جرائمهم المرتكبة، تؤكد أيضا هذه المذكرات أنه لا حصانة لأحد في مواجهة الممارسات ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مهما علت المنزلة أو مكان الإقامة، لقد طبق القضاة وبجرأة عالية المستوى منطوق  النص القانوني الذي تستخدم فيه المحاكم (مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق بالجرائم المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها)”.

وحيا القضاة الفرنسيين على هذا الإجراء الفريد من نوعه في زمن ضاع فيه الحق والعدل الدولي وجمدت كل نصوصه القانونية خدمة للنظم المستبدة والاحتلال “الإسرائيلي” الجاثم على أرض فلسطين السليبة ، وما يتعرض له اليوم قطاع غزة من قتل وتدمير وممارسات تجاوزت ممارسات الهولوكوست بوحشيتها والتي تحتاج أيضًا إلى التجريم  والمقاضاة لكافة العنصريين اليهود بما فيهم داعميهم، من قبل المحكمة الجنائية الدولية . 

وأفاد بأن مذكرات التوقيف هذه وضعت رأس النظام السوري وكل الذين تلطخت أياديهم بدماء السوريين أمام عدالة القانون الدولي بهدف القصاص منهم ويساعد  أيضا في المرحلة الانتقالية اذا تحقق المسار السياسي في سورية وتم تنفيذ مفردات القرار الأممي 2254 في المستقبل القريب سيتم عندها المساءلة والمحاسبة والقصاص العادل .

وأضاف: كل ما تعمل عليه المنظمات المدنية والمهتمة بهذا المسار  والذي كان نتيجته الأولية مذكرات التوقيف لاشك المتابعة بهذا الخصوص سيكون لها كلمتها الفصل في هذا الشأن أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية”.