منذ مطلع العام.. السلطات التركية تناقض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين وترحل أكثر من 400 لاجئاً سورياً

لا تزال السلطات التركية تسعى إلى إعادة آلاف اللاجئين السوريين من بلادها إلى سوريا وفق مزاعمها بشكل طوعي، إلا أن عملية الترحيل تجري بشكل قسري وغير إنساني، يتناقض مع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم ترحيلهم قسراً.

وتجري عمليات الترحيل بالرغم من عدم وجود منطقة آمنة، حيث تستمر حالة الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري، فضلاً عن عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين، وسط تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغياب شبه تام لمعظم مقومات الحياة ضمن المخيمات والمجمعات السكنية التي تأوي آلاف النازحين والمهجرين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وإنطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية واكب عمليات الترحيل القسري التي نفذتها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين منذ مطلع العام الجاري، 417 لاجئاً سورياً، جرت بشكل قسري من عدة معابر حدودية بين سوريا وتركيا غالبيتهم يحمل الأوراق الثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، دون أي مبررات لترحيلهم.

– كانون الثاني: بلغ عدد المرحلين من قبل السلطات التركية باتجاه الأراضي السورية نحو 120 لاجئا سوريا، جرت على شكل دفعات متتالية بتاريخ 5 و7 و18 من شهر كانون الثاني، عبر المعابر الحدودية الفاصلة بين الجانبين، ولا سيما معبر باب الهوى الحدودية، بحجة عدم امتلاكهم بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.

– شباط: رحلت السلطات التركية أكثر من 300 مواطن ومواطنة من السوريين، عبر البوابات الحدودية مع سورية.

ووفقا للمصادر فقد جرى توقيفهم قبل أيام من أماكن عملهم والشوارع في الولايات التركية، دون النظر في الأوراق الثبوتية ومايحملونه من أوراق تمكنهم من العمل والتنقل في تركيا، وجرى تسليمهم لمراكز الاحتجاز المتواجدة على الحدود وإرسالهم بشكل مباشر إلى سوريا عبر معبري باب الهوى وباب السلامة.

وتجدر الإشارة إلى المرحلون إلى مناطق في الشمال السوري، يتعرضون لاحتجاز من قبل الفصائل الموالية لتركية، بهدف فرض إتاوات مالية، حيث رصد المرصد السوري، بتاريخ 20 شباط الفائت إجبار الفرقة التاسعة في جرابلس المرحلين على دفع إتاوات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 100 دولار أمريكي، وأي شخص مرحل من بوابات جرابلس، باب السلامة يتم إجباره على دفع فدية مالية ما بين 1500 تركي إلى 100 دولار بحسب كل شخص، وأصبح الترحيل بوابة جديدة للفصائل ووسيلة لفرض الإتاوات على المواطنين.

ويندد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالطريقة المهينة واللا إنسانية التي تتعامل بها السلطات التركية مع اللاجئين السوريين الذين يجري ترحيلهم بشكل قسري، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية اللاجئين السوريين في تركيا ومنع ترحيلهم تحت ذريعة وجود منطقة آمنة لهم.