من عصب التنمية الاقتصادية إلى مدينة معدومة الإنتاج.. الإتاوات والضرائب تجبر التجار على إغلاق محلاتهم التجارية في حلب

تعتبر مدينة حلب المركز الاقتصادي الأساسي في سوريا، ولكن مع تردي الواقع الاقتصادي في سوريا، تحولت من عصب التنمية الاقتصادية إلى مدينة شبه معدومة الإنتاج، حيث أغلقت أغلب المحلات التجارية، لأسباب عدة، بدءاً من تدهور الاقتصاد في البلاد، وصولاً إلى فرض الضرائب والإتاوات من قبل حكومة النظام، لتغطية عجز ميزانيتها المتهالك.

وفي هذا السياق، أغلقت المحلات التجارية التابعة لشركة الأطرش في مدينة حلب بشكل رسمي، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، التي ألقت بظلالها على تضخم الأسعار، وارتفاع أسعار الإيجارات، المتزامن مع فرض الضرائب والإتاوات غير عادلة على تلك المحلات من قبل أجهزة النظام.

ووفقاً لأحد أصحاب المحلات التجارية في مدينة حلب، فإن نسبة الضرائب التي تفرضها حكومة النظام على كل محل تجاري تقدر بمبلغ 15 مليون ليرة سورية، ويعتبر مبلغ كبير جداً مقارنة مع نسبة المبيعات، هذا إلى جانب غلاء المواد الأولية وضعف القدرة الشرائية لدى مالكي المحلات في ظل التدهور الاقتصادي، بالإضافة لارتفاع تكاليف العمل ونسبة أجرة العمال، مقارنة مع نسبة المشتريات والمرابح، ما يدفع بأغلب أصحاب المحلات إلى الإعلان بشكل رسمي عن إغلاق محلاتهم، ولا سيما بعد فقدان الحلول للدفع بالاقتصاد المنطقة قدماً.

وتعيش منطقة حلب واقعاً مأساوياً، فالموظف بات يعيش بأدنى الحدود الممكنة، نتيجة تدني نسبة الرواتب، الذي يتراوح ما بين 100- 150 ألف ليرة سورية، أما العامل فباتت لقمة عيشه على حافة الهاوية، ولا سيما لعدم توفر فرص العمل.

وافسح انهيار الواقع الاقتصادي المجال أمام الميليشيات الإيرانية في التحكم بالاقتصاد وحركة الأسواق، من خلال فرض الضرائب على الشاحنات التي تدخل المنطقة، إلى جانب استحكام الفرقة الرابعة والجمارك على جميع الحواجز المنتشرة داخل المنطقة وخارجها، ما تسبب في انتشار الفساد والرشاوي على نطاق واسع.

وتجدر الإشارة بأن عموم مناطق النظام، تعاني من التدهور الاقتصادي ما انعكس على الواقع المعيشي للمواطنين في سوريا.