هيئة التفاوض: لا نعترف إلا بتطبيق القرار 2254 وسنقدم طلباً لمجلس الأمن لعقد جلسة خاصة حول الوضع في سوريا

يستمر مسار تعطيل الحل السياسي في سوريا برغم جهود المعارضة واستعدادها الجلوس مع النظام على نفس الطاولة للحوار وإيجاد مخرج للأزمة المتفاقمة التي يدفع ثمنها السوريون المهجرون والنازحون وفي مختلف مناطق سيطرة المعارضة أو النظام أو المناطق التي تتركز فيها القوات الأجنبية، فقد بات توفير لقمة العيش أمرا صعبا في ظل ارتفاع البطالة وتقهقر التنمية بسبب الحرب واللا استقرار، فضلا عن استمرار القصف واستهداف المواطنين العزل والأطفال والنساء، إضافة إلى تواصل وجود مخيم الهول الذي يعتبر قنبلة موقوتة في المنطقة ككل، سيما مع رفض بعض الدول استعادة مواطنيها منه بتعلة خطورتهم على أمنها القومي وخشيتها من القيام بتفجيرات، لكن تلك الدول لم تأخذ بعين الاعتبار خطورة المخيم على سوريا والدول المجاورة في صورة اقتحامه من قبل التنظيم وإخلاء سبيل الالف منه علما وأن محاولات التسلل له مستمرة وقد أحببت قوات سوريا الديمقراطية العديد منها، وسط تخوفات من سيناريو آخر لسجن الصناعة.

كل هذه المخاوف تأخذها المعارضة بعين الاعتبار وتحذر منها، لذلك تجدد دائما دعواتها إلى الجلوس واعتماد القرار الأممي 2254 لحلحلة الصراع والنأي بالبلد عن هذه السيناريوهات المخيفة القادرة عن تفجر أوسع للبلد وحرب من نوع آخر.

وبرغم الاستعدادات يتمسك النظام السوري بكرسيه ويؤكد أنه لا يوجد بديل له، ويتوهم أن البلد لايمكن أن يقودها غيره في المراحل الحالية والمقبلة، بل تجاوزت نرجسية الهوس بالكرسي والحكم الادعاء بأن جسم المعارضة ” مجموعة من الإرهابيين”، وعملاء تقف ورائهم دول أجنبية متناسيا أن الاتكاء على الغرب لعدم السقوط هو من بدأه عبر الاستعانة بإيران وحزب الله وروسيا الاتحادية ودعم الصين بالفيتو في اجتماعات مجلس الأمن وغيرهم من المساندين له من الأنظمة الشمولية التي لا تعرف بالتداول السلمي عن السلطة بل أنظمة تتمسك بالحكم الأبدي بأي قوة كانت.

واستمرارا للمساعي المذكورة، جددت هيئة التفاوض في اجتماعها الدوري في تركيا، تمسكها بالقرار2254، وقال أحمد العسراوي، عضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهيئة تتحرك في كل الاتجاهات من أجل الدفع بإرادة دولية للتوصل إلى حل سياسي وفي هذا الإطار جاءت الزيارات الأخيرة إلى باريس وبلجيكا ولقاء أعضاء في البرلمان الفرنسي، واليوم اتفقت الهيئة على التقدم بطلب إلى مجلس الأمن لعقد جلسة خاص بسوريا وبحث الخلل الحاصل، مؤكدا مواصلة التحرك سياسيا في كل المحافل حتى تطبيق القرار 2254.

وتطرق إلى تعنت النظام الذي لايعتبر جديدا وهو معروف حتى بالنسبة للدول، ومجددا تأكيد هيئة التفاوض على المرونة والاستعداد للحل السياسي،:” نحن ندرك أنه لا يوجد شريكا ومهمة الدول اليوم ومجلس الأمن والأمم المتحدة الدفع نحو إلزام النظام بالقبول بالحل السياسي.”.

الجدير بذكره أن المبعوث الأممي الحالي غير بدرسون لم يتقدم في ضبط خطوات الحل السياسي، بل زاد الأمر تعقيدا بحضوره، فلم يفلح في تطبيق القرار 2254 الذي جاء من أجله وحتى على المستوى الديبلوماسي يوصف أدائه بالضعيف وظل مراقبا لعرقلة النظام دون تحرك وموقف قوي يوقف ذلك.