13 عاماً على انطلاق الثورة السورية: سياسيون/ من يعمل بأجندات خارجية ويروج أن الثورة قد فشلت وانتهت “واهم”

يمرّ اليوم 13 عامًا على اندلاع شرارة الثورة السورية التي بدأت سلمية بمطالب الحرية والكرامة والتشغيل والتوزيع العادل لثروات البلد وإحكام فكرة التداول السلمي عن السلطة بعيداً عن تأليه الأشخاص والحكم الأبدي للعائلة، ثورة قتل واستشهد فيها الآلاف ونزُج قسرا فيها الملايين وهجّر ملايين آخرين توزعوا بين دول الجوار السوري خاصة تركيا ولبنان، وبعد هذا السنوات مختلف المسارات المعقدة والمبادرات الإقليمية والدولية أدت إلى عودة دمشق إلى الجامعة العربية لم تحلّ الأزمة بل تعقّدت مع تعنت النظام والدول التي تدعمه وساعدت من السقوط.

برغم التعثرات التي شابت الثورة السورية والعثرات إلي وضعها لترك سوريا غير مستقرة ودعم طريق الفوضى الذي يخدم مصالح دول محتلة خاصة، يتشبث السوريون بثورتهم السلمية بل يصرون على تنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 الذي يترجم أهداف الثورة السلمية التي تم تسليحها وإضفاء طابع العنف عليها حتى تصدّق رواية دمش كونها ” فوضى تدعمها استخبارات أجنبية “.

برغم الجوع والخصاصة التي عاشها السوريون تحملوا مرارة ذلك في سبيل إنجاح الثورة والمضي قدما في غاياتها.

واحتفاءً بهذه الذكرى، قال محمد علي الصايغ، عضو في اللجنة في اللجنة الدستورية وعضو قيادي في هيئة التنسيق الوطنية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، إنّ الثورات لم تأت من فراغ، ولم تحدث أو تتفجر إلا نتيجة لتراكم الظلم والاضطهاد وإهدار كرامة الناس، مشيرا إلى أنّ الثورات لا تموت لكنها تمر بمراحل وأطوار في حال لم تصل للأهداف أو الٱمال التي حركت الناس واندفعت من أجل تغيير واقعها المأساوي، “والثورة قد تصاب بالوهن، وقد يصاب من حمل مشعلها بالإحباط ، وقد تتغير الظروف تبعاً لامتداد الزمن فيرتد المرتدين عنها ، وتتحرك في داخلها الثورة المضادة” .

واعتبر أنّ الثورة السورية لا زالت مستمرة في عمق الوجدان الشعبي كثورة سلمية من أجل التغيير والنهوض بوطننا ، وإن كان هناك – وهذا طبيعي في كل الثورات – من يعمل بأجندات خارجية ، ويروج بأنها قد فشلت وانتهت ، لإصابة القاع الشعبي ، ومن لازال يحمل الأمل بتجددها بالإحباط والقنوط ، وقطع الطريق على أية محاولة لتصحيح مسارها ، أو إعادة الوهج لها بعد التعلم من دروس التراجع والفشل الذي أحاط بها بفعل قوى محلية وإقليمية ودولية .

وأفاد بأنّ الجهات المنخرطة في الصراع على سورية بعد دخول السنة الرابعة عشر للثورة من الطبيعي أن تقف مع مصالحها ضد أي تحول يمكن أن يدفع باتجاه حل سياسي للتغيير، وموقف هذه الدول لا ينبع من لا مبالاتها بالملف السوري أو بعملية الانتقال السياسي ، وإنما هي التي عملت ولا زالت تعمل على وضع الملف السوري ” بالثلاجة ” ، وتجميد كل مسارات الحل السياسي ، تقطيعاً للوقت، وإبقاء الحل السياسي يراوح مكانه إلى أن تتفق الدول النافذة بالملف السوري على تأمين مصالحها وتقسيم ” كعكة ” المصالح والنفوذ بينها .

وحمّل محدثنا المعارضة السورية الداخلية المسؤولية الكبرى في استنقاع الوضع السوري ووصول الأزمة السورية إلى ما وصلت إليه ، فهي بتشرذمها وانفراط عقدها ، واستجاباتها وتنفيذها للأجندات الخارجية ، واقتتالها مع بعضها ، وتبني مشاريع تؤدي إلى تقسيم أوطانها وفرض مناطق الأمر الواقع ،ثم عدم وجود قيادة واحدة توحد خياراتها ورؤيتها وتوجهاتها ، مع فقدانها التواصل مع القاع الشعبي وفقدان الشعب السوري الثقة بها ، كل ذلك وغيره كان من عوامل الشلل الذي أصاب الثورة السورية ، ودفع باتساع أطماع الدول النافذة بالملف السوري التي عملت ولا زالت تعمل على تفريغ الثورة التي قامت من أجل التغيير الوطني الديمقراطي وتأسيس الدولة الديمقراطية الحرة والعمل على حرف بوصلتها وقطع الطريق على إنجاز التغيير الذي دفع الشعب السوري من أجله ثمناً باهظاً من القتل والتدمير والتهجير والنزوح بما لم يدفعه أي شعب ٱخر ، وقد يكون ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة اليوم نموذجاً مصغراً عما دفعه الشعب السوري طيلة سنوات محنته المستمرة، وفق قوله..

وعلّق القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا، محسن حزام، في حديث مع المرصد السوري ،أنّه حين يتحدث السوري عن ذكرى الثورة التي أدمت القلوب وشتت العقول بعد ثلاثة عشر عاما من انطلاقتها، لابد من التأكيد القطعي عما فعل هذا النظام لسورية من تمزيق وتدمير وتهجير وبيع ممتلكات الوطن وانتهاك لسيادتها، وساعد بدخول القوات الأجنبية التي أصبحت حالات احتلال للأراضي السورية والتي أفرزت إدارات أمر واقع في مناطق سيطرتها تؤدي أدوارا وظيفية لقوى الاحتلال التي نهبت خيرات البلاد ومزقت بنى المجتمع إلى مؤيد ومعارض وإلى محاصصات طائفية ومذهبية دمرت الأخضر واليابس، مشير إلى أنّ تدويل الأزمة السورية والتلاعب بها من قبل القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الحالة السورية التي أخرجت قوى الثورة والمعارضة من ساحة التأثير والفعل في المسار السياسي، علما أن القرار الأممي 2254 أجمعت عليه المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن بهدف تحقيق مسار سياسي آمن لإنهاء هذه الأزمة والانتقال بسورية إلى السلام المستدام ،لكن النظام وحلفائه الروسي والإيراني لازالوا يمارسون التعطيل والتأخير في حل هذه الأزمة والعمل على تدويرها ونقل صراع مصالحهم مع أمريكا على أرض سورية في نماذج حروب الوكالة ،وهذا التأخير يخدم كافة المخططات الخارجية المرسومة للمنطقة من قبل أعداء الحرية والتحرير..

وخلص إلى القول: “وكل من يقول بأن الثورة هي فعل تدمير وليس فعل تغيير ،فهو ذاهب مع التفكير الذي يخدم التقسيم، لأن الثورة قبل اختطافها وتحويل مسارها باتجاه العسكرة والتطييف، كانت شعاراتها هي التحرر من الإستبداد والفساد والانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية يسود فيها القانون وحقوق الإنسان ، وهذا ديدن هيئة التفاوض السورية التي تمثل المعارضة في المسار السياسي والإمساك بهذا المسار المستند إلى الشرعية الدولية .وهذا هو الطريق الوحيد الذي يحرج النظام وحلفائه لأنه طريق خلاص سورية مما هي فيه”.

وبدوره أكد العميد المنشق والخبير العسكري أحمد حمادة، في حديث مع المرصد السوري أنّ المعارضة تطالب بالحد الادني المتمثل في مطالب الشرعية الدولية وأهمها القرار2254، معتبرا أنّ سبل تنفيذ القرارات مرتبطة بهذا النظام الذي لا يكترث بمآسي السوريين ومعاناتهم، مشددا على موقف المعارضة في تسريع تنفيذ الحل لإنهاء النزاع والمضي في تحقيق ما جاءت به مختلف السلال.

وأشار إلى انّ المعارضة لم تتعنت بل قبلت كل الحلول التي طُرحتّ، مذكرا بموقف الإتحاد الأوروبي الذي يتحدث عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ” نظام الأسد إذا لم يجبر أو يتم الضغط عليه لن تكون المسألة سهلة وسيتعطل الحل أكثر”.

ولفت إلى تعطيل أعمال اللجنة من قبل دمشق حول مكان إجراء النقاشات وانعقاد الجلسة مؤكدا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان مسؤولية هذا الوضع الصعب والمعقد وحصيلة 13 عاما من التهجير والمعاناة والتجويع.