مثقفون من دير الزور يصدرون بياناً حول الأحداث الجارية في المنطقة مطالبين بتشكيل لجنة لحل الخلاف وإيقاف الاشتباكات

أصدر مجموعة من المثقفين والنشطاء في دير الزور بياناً حول الأحداث الجارية في ريف دير الزور من اشتباكات بين مسلحي العسائر وقوات مجلس دير الزور العسكري من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر.

وجاء في نص البيان “نحن ناشطي ومثقفي دير الزور وانطلاقا من حرصنا على أمن وسلامة واستقرار المنطقة ومنعا لانجرارها وراء فتن تسعى العديد من الأطراف لاستغلالها ولا سيما خلايا النظام والمليشيات الإيرانية والتركية لإشعال فتيل الفتنة وسفك الدماء ولا سيما في ظل ما حصل في اليومين الماضيين من خلال اعتقال قوات سوريا الديموقراطية لقادة من المجلس العسكري ومحاولة العديد من الأطراف استغلال هذا الاعتقال لزعزعة استقرار المنطقة نود أن نوضح النقاط التالية: 

1 – انّنا ننظر الى الاشكال الحاصل على أنه أشكال داخل جهاز قوات سوريا الديمقراطية وما ينطوي عليه من تراتبية عسكرية وإدارية وهذا الاشكال له خصوصية معينة يجب مراعاتها في ظل الاحداث الجارية في إقليم دير الزور.

 2 – قوات سوريا الديموقراطية تتحمل المسؤولية عن هذا المجلس كونه جزء منها ولها السلطة الفعلية عليه.

 3 – لا يمكن حل هذه الأزمة بدون تكاتف الجميع ووضع مصلحة المنطقة فوق أي اعتبار.

 4 – يجب تشكيل لجنة لحل الامور يكون من ضمنها المثقفين والأشخاص الفاعلين والمفتاحيَن في المنطقة بما فيهم شيوخ ووجهاء العشائر لإعادة هيكلة المجلس العسكري والمدني واختيار قادة من أبناء المنطقة يتحلون بالنزاهة والمصداقية والوطنية لطمأنه المجتمع المحلي في دير الزور.

5- سحب قسد لجميع قواتها التي حشدتها واعادتها الى قواعدها العسكرية.

6- يضمن كل وجية من وجهاء المنطقة منطقته بعدم الخروج وقطع الطرقات، وعودة المسلحين من أبناء العشائر الى بيوتهم وضمان عدم ملاحقة أي شخص منهم أو التعرض لهم ولذويهم.

7- إيجاد الضمانات القانونية والشرعية والإنسانية للتعامل مع المعتقلين وفق احكام القانون والشرعية ومراعاة الحالات الإنسانية وتشكيل لجنة من أبناء المنطقة لزيارتهم واللقاء بهم، ويقوم التحالف الدولي بتقديم هذه الضمانات ومطالبة المسلحين من أبناء العشائر بالتعامل مع الاسرى وفق احكام القانون الدولي والإنساني وكذلك مطالبة قوات قسد بوقف المداهمة للقرى المحتجة.

8- مراعاة وجود أزمة إنسانية خانقة مترتبة وناتجة عن الاحداث وستزداد سوءا” في حال عدم التوصل الى تهدئة، كما نهيب بعدم التعرض للجرحى والأسرى من كلا الطرفين بأي شكل خلال عمليات الإسعاف او العمليات الاغاثية وفق القانون الدولي والإنساني. 

9- ندعو ونطالب التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية كونه القوى المسيطرة على المنطقة وذلك وفقا للقوانين والأعراف الدولية السائدة وتبني المبادرة المطروحة ذات الصلة، لذا يجب على التحالف الدولي تولي مسألة المعتقلين والتحقيق بالقضية برمتها”.