للتبرؤ من مسؤولية إعدام ميداني.. الشرطة العسكرية تعتقل عناصر دورية ومطالبات شعبية بالإفراج عنهم 

محافظة حلب: خرج العشرات بمظاهرة حاشدة أمام فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز ضمن مناطق “درع الفرات”، للمطالبة بالإفراج عن عناصر دورية الشرطة العسكرية الذين جرى اعتقالهم للتحقيق في حادثة إعدام متهمين اثنين بتنفيذ تفجير سوق مدينة إعزاز في 31 آذار الفائت.

وتتهم الشرطة العسكرية عناصرها الذين كانوا ينقلون المتهمين إلى فرع الشرطة العسكرية، بتسهيل عملية اختطاف المتهمين من قبل مسلحين وهم من”الجبهة الشامية” وإعدامهم، للتبرؤ من عملية الإعدام الذي قام بها عناصر من فصيل موال لتركيا، بعد تداول أشرطة مصورة تظهر وحشية المنفذين.

وأشار المرصد السوري، في 25 نيسان، إلى أن شابين اثنين أُعدما ميدانيا من قبل عناصر فصيل “الجبهة الشامية” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني”، بدون محاكمتهما قضائياً بتهمة الوقوف خلف تفجير سيارة مفخخة ضمن سوق شعبي في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي في 31 آذار الفائت، ثم أقدم العناصر على حرق جثتيهما ورميهما وسط سوق مدينة إعزاز .

وبالرغم من إعدام الشابين ميدانياً وحرق جثتيهما يحاول الفصيل التملص من قضية إعدامهما بدون محاكمة قضائية، حيث ادعى الفصيل بأنه قام بتسليمهما للشرطة العسكرية لمحاكمتهما.
ويأتي ذلك في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني وارتكاب جرائم حرب تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية، خاصة حين يتم اعدام مدنيين دون محاكمة والتمثيل بجثثهم.
وكان المرصد السوري قد وثق في 31 من آذار الفائت، استشهاد 8 مواطنين وإصابة 23 آخرين، كما أسفر التفجير عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع.