أجهزة النظام الأمنية تطرح “تسوية” جديدة على المطلوبين والفارين من الخدمة الإلزامية في القنيطرة

محافظة القنيطرة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من الجنوب السوري، بأن أجهزة النظام الأمنية طرحت “تسوية” جديدة على الفارين من الخدمة الإلزامية، والذين ما زالوا مطلوبين لأفرع النظام الأمنية، ممن كانوا ضمن الفصائل وأجروا مايعرف بـ”التسوية” في منتصف عام 2018 بعد إحكام النظام والميليشيات المساندة السيطرة الكاملة على محافظة القنيطرة، وترحيل 150 شخصًا في أيار/مايو المنصرم من بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط بعد توترات شهدتها البلدة أفضت بترحيل بعض من المطلوبين إلى الشمال السوري، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن “التسوية” الجديدة تشمل الفارين من الخدمة العسكرية، والمطلوبين أمنيًا، حيث سيتم شطب أسماء المطلوبين لأفرع النظام الأمنية، عبر “لجنة مركزية” جرى تشكيلها من عدة أفرع أمنية، على أن يحصل فيها الشخص الذي قام بالخضوع مجددًا لـ”التسوية” على بطاقة أمنية تسمح له بالتنقل.

وفي 20 مايو/أيار المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان بدخول 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير نحو 30 مطلوبًا مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، وذلك بعد اتفاق بين فرع الأمن العسكري” والجانب الروسي من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض من وجهاء المنطقة من جهة أُخرى، حيث انطلقت الباصات، ومن المقرر أن تكون وجهة باصات التهجير إلى منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.